تقرير: هاباج لويد: لا عودة وشيكة لعبور قناة السويس والبحر الأحمر  

تقرير:
هاباج لويد: لا عودة وشيكة لعبور قناة السويس والبحر الأحمر
 
يظل ملف الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس مفتوحاً على تحولات اقتصادية وجيوسياسية مقلقة، فيما يواصل العالم مراقبة ما إذا كان الهدوء الحالي سيصمد بما يكفي لإعادة الثقة إلى واحد من أهم الطرق التجارية في العالم.
 
وتتزايد مؤشرات التحسن الأمني في منطقة البحر الأحمر وقناة السويس منذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، إلا أن شركات الشحن العالمية لا تزال تتعامل بحذر شديد مع مسألة العودة إلى المسار البحري الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية ، بحسب ما نقلت وكالة رويترز .
 
ولجأت شركات الشحن للإبحار في مسارات مكلفة حول أفريقيا بعدما بدأ الحوثيون في اليمن في مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
 
وفي هذا السياق، أكدت شركة هاباج لويد الألمانية، إحدى أكبر ناقلات الحاويات في العالم، اليوم الخميس، أنها تلاحظ تحسنا في الأوضاع الأمنية بمنطقة قناة السويس والبحر الأحمر عقب وقف إطلاق النار في غزة لكنها لن تستأنف رحلاتها عبر الممر الملاحي إلا بعد التأكد من أن المنطقة آمنة تماما.
 
وذكر رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي للشركة، في اتصال هاتفي مع المحللين بعد تقديم النتائج المالية لتسعة أشهر، أنه “في الوقت الحالي، لا أتوقع أننا سنعود قريبا جدا”، مشيرا إلى أن الشركة تواصل مراقبة الوضع والتواصل مع شركاء الشحن.

ورغم الهدوء النسبي، تعتقد شركات الشحن أن المخاطر لا تزال قائمة، خصوصاً أن جذور الأزمة لم تُحل بعد؛ فالهجمات التي نفذها الحوثيون في البحر الأحمر منذ أواخر 2023 جاءت في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد دفعت القطاع البحري إلى واحد من أكبر التحولات اللوجستية منذ جائحة كورونا.
 
وخلال الأشهر الماضية، اضطرت خطوط الشحن الكبرى، وبينها هاباج لويد، وميرسك، وإم إس سي، إلى تغيير مسارات سفنها، ما أدى إلى زيادة زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بما يراوح بين عشرة أيام وعشرين يوماً، ورفع تكاليف الوقود والتأمين بنسبة وصلت إلى 40% في بعض الحالات.
 
هذا التحوّل انعكس بشكل واضح على قناة السويس التي تُعد شرياناً أساسياً للتجارة الدولية ومساهماً رئيسياً في الإيرادات المصرية.
 
ووفق تقديرات دولية، فإن انخفاض حركة المرور عبر القناة خلال ذروة التوترات أدى إلى تراجع دخلها الشهري بمئات ملايين الدولارات.
 
وبينما تراهن القاهرة على استعادة الحركة سريعاً، تشير مواقف الشركات العالمية إلى أن العودة لن تكون تلقائية، وأن تقييم المخاطر قد يستمر أسابيع أو حتى أشهر بعد اتفاق وقف إطلاق النار.
 
يبدو أن الأزمة دفعت صناعة النقل البحري إلى إعادة النظر في مفاهيم السلامة، وسلاسل الإمداد، والمرونة التشغيلية.
 
بالنسبة لشركات مثل هاباج لويد، لم يعد المعيار الأمني مقتصراً على غياب الهجمات، بل يشمل ضمانات سياسية وإقليمية، وتنسيقاً دولياً يمنع تكرار السيناريو نفسه في أي لحظة من التوتر.
 
كما أن التحوّل القسري نحو الإبحار عبر أفريقيا كشف عن هشاشة التجارة العالمية أمام الأحداث الجيوسياسية، ما جعل الشركات أكثر ميلاً لتوزيع مخاطرها، سواء عبر تنويع المسارات أو تعديل استراتيجيات التوريد.
 
رغم أن وقف إطلاق النار يمثل خطوة مهمة لتهدئة المنطقة، إلا أن التعافي الكامل لحركة الملاحة عبر قناة السويس يتطلب ثقة راسخة لدى المشغلين البحريين.
 
ومع أن الأسواق تترقب انخفاضاً تدريجياً في أسعار الشحن مع تحسن الأوضاع، فإن شركات مثل هاباج لويد ما زالت تؤكد أن العودة ليست قريبة، في إشارة إلى أن الطريق نحو استعادة الانسياب التجاري في أحد أهم الممرات البحرية في العالم سيبقى مرهوناً بصلابة وقف إطلاق النار وترتيبات أمنية مستدامة

ــــ