صنعاء: القائم بأعمال وزير الاقتصاد يناقش يناقش مع قيادة هيئة المواصفات مستوى تنفيذ المهام وخطة التطوير والتحديث

القائم بأعمال وزير الاقتصاد يناقش يناقش مع قيادة هيئة المواصفات مستوى تنفيذ المهام وخطة التطوير والتحديث

ناقش القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ سام أحمد البشيري مستوى تنفيذ المهام والإجراءات في الهيئة وخطة التطوير والتحديث للعام 1448هـ بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى خدمات الهيئة في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وحماية المستهلك.

واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير العام التنفيذي للهيئة الاستاذ عبدالله ناصر العاطفي مستوى تنفيذ الأعمال والإجراءات وما تم اتخاذه لتسهيل وتسريع الإجراءات في المنافذ والمراكز الجمركية وفروع الهيئة إلى جانب سير إجراءات الفحص والرقابة على السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية.

كما استعرض المدير العام التنفيذي للهيئة الخطوات التنفيذية لخطة التطوير والتحديث وفي مقدمتها تطوير المختبرات وأتمتة آليات الفحص والرقابة على السلع والمنتجات الواردة والمصنعة محلياً وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية رفع كفاءة أعمال الفحص والتدقيق والرقابة بما يضمن توفير سلع ومنتجات آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية في الأسواق المحلية ويعزز حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته.

وشدد البشيري على ضرورة إيجاد علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والتكامل بين الهيئة والقطاع الخاص من خلال تسهيل الإجراءات أمام المنتجين المحليين والتجار والمستوردين وبما يعزز بيئة الأعمال الصناعية والتجارية والاستثمارية دون الإخلال بالمعايير الفنية واشتراطات الجودة المطلوبة.

وأشار إلى الدور المحوري للهيئة في دعم المنتج المحلي من خلال تقديم الاستشارات والدعم الفني للمصانع والمنشآت الإنتاجية الوطنية بمختلف مستوياتها بما يسهم في رفع جودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق ويدعم توجهات توطين الصناعات الوطنية والحد من الاعتماد على الاستيراد.

ولفت البشيري إلى أهمية مواصلة تطوير وتحديث آليات العمل في الهيئة والارتقاء بمستوى الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز قدرتها على القيام بمهامها في حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق بالتوازي مع تسهيل الإجراءات أمام مختلف المستفيدين.

من جانبه أكد المدير العام التنفيذي للهيئة عبدالله ناصر العاطفي أن الهيئة ماضية في تنفيذ توجهاتها الرامية إلى تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز التكامل بين مختلف قطاعاتها وفروعها بما يسهم في تحسين مستوى العمل وتحقيق أهداف الهيئة في حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني.

وأشار العاطفي إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل في الهيئة بما يحقق التوازن بين سرعة إنجاز الإجراءات والالتزام بالمتطلبات الفنية مؤكداً أن تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات يمثلان مساراً موازياً لتعزيز أعمال الفحص والرقابة وضمان تطبيق المواصفات القياسية.

حضر الاجتماع نائب المدير العام للهيئة للشؤون المالية والإدارية الدكتور كمال عباس مرغم.