صنعاء: اجتماع بهيئة المواصفات يناقش تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية والتجارية

اجتماع بهيئة المواصفات يناقش تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية والتجارية

عمر الصراري

عُقد اليوم اجتماع في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لمناقشة تعزيز إجراءات الأمن والسلامة العامة في المنشآت الصناعية والتجارية، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والإستثمار الأستاذ سام أحمد البشيري، في إطار جهود الحكومة لضمان سلامة المجتمع وتطوير بيئة العمل الصناعي والتجاري.

وأكد الأستاذ سام البشيري على أهمية تطبيق الإجراءات التنفيذية لتعزيز الأمن والسلامة في المنشآت، مشددًا على دور المختبرات والمراكز الفنية في فحص واعتماد مواد ومعدات السلامة قبل إدخالها البلاد ومنع دخول المواد غير المطابقة للمواصفات، خاصة المعدات الخطرة والمنتجات الرديئة التي أثرت على السوق المحلية. كما شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الدقيقة للأمن والسلامة في المصانع والمراكز التجارية والمولات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بما يحمي المجتمع ويدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح الأستاذ عبدالله ناصر العاطفي، المدير العام التنفيذي للهيئة، أن إنشاء آلية مشتركة لتعزيز الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية يمثل خطوة استراتيجية للهيئة، تهدف إلى حماية حقوق المنتجين والمستهلكين، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتعزيز جودة الإنتاج الوطني. وأكد العاطفي على أهمية تفعيل نافذة إلكترونية مشتركة مع المنافذ الجمركية ومصلحة الدفاع المدني لتسهيل إدخال المواد والمعدات ومتابعة التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل المعاملات البطيئة.

وأشار اللواء محمد عبد العظيم الحاكم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، إلى أن مصلحة الدفاع المدني تمتلك معامل فنية متخصصة وفنيين ومهندسين ذوي خبرة عالية في فحص المنشآت الصناعية والتجارية، بما يضمن سلامة أنظمة الإطفاء والأمن والسلامة وحماية الأرواح والممتلكات. وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الأمن والسلامة في جميع المصانع والشركات والمولات التجارية، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد والهيئة والقطاع الخاص، وإطلاق حملات توعية مشتركة وتنظيم دورات تدريبية لمسؤولي الأمن والسلامة لضمان الاستجابة السريعة لأي حالة طارئة.

واتفق الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ومصلحة الدفاع المدني لاعتماد المواصفات الفنية الموحدة للمواد المرتبطة بالسلامة، وإنشاء نافذة إلكترونية مشتركة بين الهيئة ووزارة الاقتصاد ومصلحة الدفاع المدني لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين، وتنظيم دورة تدريبية لمسؤولي الأمن والسلامة في 50 مصنعًا وشركة ومولًا تجاريًا كمرحلة أولى، على أن تبدأ الدورة يوم الأربعاء القادم، مع التأكيد على ضبط الواردات وفحص المواد والمعدات قبل إدخالها البلاد ومنع المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة: نائبا المدير العام الدكتور كمال عباس مرغم والمهندس أبو الحسن النهاري، وعدد من مدراء الدوائر المعنية، ومن جانب مصلحة الدفاع المدني: العميد هاجس صالح الجماعي رئيس المصلحة، العميد محمد النجري مدير عام المشاريع، العميد المهندس محمد الفضلي مدير عام التدريب، العقيد خالد الشراحي مدير عام العلاقات العامة والتوجيه، العقيد محمد الدمشقي مدير عام الوقاية والحماية الذاتية، والعقيد عبدالله الهاملي مدير عام مكتب رئيس المصلحة، ومن جانب وزارة الاقتصاد والصناعة رئيس لجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص المهندس مهند الشامي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد محمد صلاح، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء هاشم السواري.