رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس يسلّمون إقرارات الذمة المالية

رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس يسلّمون إقرارات الذمة المالية

سلّم رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم إقرار الذمة المالية لرئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبد الله.
وتسلّم رئيس هيئة مكافحة الفساد، إقرارات الذمة المالية من أعضاء مجلس الشورى عبد الخالق عبدالله زيد المتوكل، عبدالله عبدالكريم الفرح، محمد علي التويتي، محمد حسين بلغيث، عبد الحميد عبدالله الضحياني، هادي حسين الرزامي، وإبراهيم العيدروس.
وخلال التسليم أشار رئيس مجلس الشورى إلى أهمية العمل التكاملي بين المجلس والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في كل مراحل العمل الرقابي ومساندة المجلس للهيئة في تنفيذ وإنجاح مهامها الرقابية.
واعتبر التوعية عنصراً أساسياً قبل المحاسبة والرقابة لإنجاح أي برنامج تنفيذي .. وقال “يجب أن تتضمن برامج الهيئة للعام 2022م برنامج توعوي يسهم في تعريف المجتمع بمفهوم الرقابة والمحاسبة وإنجاح أعمال الهيئة”.
وأبدى رئيس مجلس الشورى استعداد لجان المجلس التعاون مع الهيئة والمشاركة في إعادة صياغة وتعديل بعض القوانين والإسهام في إنجاح مهامها وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.
ولفت إلى أن المرحلة الراهنة ومعطياتها تتطلب من الجميع تكثيف الجهود للوقوف أمام الكثير من المواضيع والقضايا ومعالجة أوجه القصور فيها .. مشيراً إلى أهمية أن تكون العلاقة بين الهيئة والأجهزة الرقابية الأخرى متناسقة وفق لوائح وأنظمة تحدد مهام كل جهة للخروج بأعمال متميزة وتخدم الاقتصاد الوطني.
ووجه العيدروس، الأمانة العامة لمجلس الشورى بتنظيم ندوة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتوعية بكيفية إشراك المجتمع في الرقابة ومكافحة الفساد.
بدوره ثمن رئيس هيئة مكافحة الفساد التزام رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس بأحكام القانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن الذمة المالية.
وأشار إلى أهمية وجود لجنة في المجلس تُعنى بدراسة تقارير الأجهزة الرقابية وأهمية الإسهام في العمل الرقابي وإعطاء التوصيات اللازمة لصانعي القرار وبما يسهم في تطوير أداء مؤسسات ووحدات الجهاز الإداري للدولة.
ولفت القاضي مجاهد إلى ما يمثله إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من دلالات وما تكتسبه من أهمية في تجسيد مضامين الرؤية الوطنية في إطار تكامل الأدوار بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة.
ونوه بالإرادة السياسية ومباركتها وتوجيهاتها للبدء بتنفيذ مضامين الاستراتيجية وما تمثله من أهمية في تطوير أداء الجهاز المالي والإداري ومنظومة الوحدات الاقتصادية والإنتاجية التي من شأنها الإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أهمية دراسة وتحليل تقارير الهيئة والأجهزة الرقابية وتقديم المشورة بشأن تنفيذ مقرراتها وتوصياتها لصانع القرار .. مشيداً بدور ممثلي مجلس الشورى في مرحلة الإعداد للاستراتيجية ولجنة مراجعة وتقييم وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد.
حضر التسليم أعضاء هيئة مكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم، المهندس حارث العمري، الدكتور عبد العزيز الكميم، الدكتورة مريم الجوفي، الدكتور حبيب الرميمة وأمين عام مجلس الشورى علي يحيى عبد المغني ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء بالهيئة محمد القانص ورئيس دائرة التوعية والتثقيف عادل العقبي ومدير عام المشمولين بالذمة المالية أحمد عاطف.