تزايد في جرائم القتل والاعتقال لدى مسلحي الانتقالي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم .
تزايد في جرائم القتل والاعتقال لدى مسلحي الانتقالي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم .
منذ سيطرتها على أجزاء واسعة من جنوب اليمن، لم تقدم مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إمارتيا أية خدمات للمواطنين، بل اتخذت من ثقافة السلب والنهب والقتل والبلطجة والتشريد والسجن نهجاً دائماً لكل من يرفض مشروعها الدموي والعنصري.
ففي مدينة لودر بمحافظة أبين، اقتحمت عناصر مسلحة تابعة للمليشيات فجر اليوم الأربعاء منزلاً وسط المدينة، واشتبكت مع الشاب “جعبل معاذ” في عراك بالأيدي.
وبعد العراك، أطلق الجنود المدججين بالسلاح النار على الشاب “جعبل” بأماكن قاتلة ومتفرقة في جسده، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
نُقل “جعبل” إلى أحد مستشفيات عدن لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.
ويأتي مقتل “جعبل” في ظل حملة اعتقالات ومداهمات واسعة تشنها مليشيات الانتقالي في مدينة لودر منذ يوم الاثنين الماضي.
وقد أثار مقتل الشاب “جعبل” غضباً واستنكاراً واسعين في أوساط السكان المحليين، الذين نددوا بجرائم مليشيات الانتقالي وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقد سبق لمليشيات الانتقالي أن ارتكبت العديد من الجرائم بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك القتل والتعذيب والاختطاف والتهجير القسري.
وفي عدن، على سبيل المثال، قتلت مليشيات الانتقالي عشرات الأشخاص، من بينهم ناشطون وصحفيون ورجال دين، بسبب معارضتهم لمشروعها الانفصالي.
كما قامت المليشيات باعتقال المئات من الأشخاص، من بينهم قادة سياسيين ونشطاء حقوقيين، وتعرض الكثير منهم للتعذيب في سجونها السرية.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت مليشيات الانتقالي بنهب ممتلكات الدولة والمواطنين، وفرضت إتاوات على التجار ورجال الأعمال، وأجبرت العديد من الأسر على النزوح من منازلها.
وتشير هذه الانتهاكات إلى أن مليشيات الانتقالي لا تملك أي مشروع سياسي حقيقي، ولا تسعى إلا إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب معاناة الشعب اليمني.
وإزاء هذه الجرائم، فإن على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفاً حازماً تجاه مليشيات الانتقالي، ويفرض عليها عقوبات رادعة، ويحيل قادتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم ضد الإنسانية بحق ابناء الجنوب.
