بسبب تردي أوضاع المعيشية والتهميش موظفو السلطة القضائية بحضرموت ينفذون المرحلة الثانية من التصعيد

  بسبب تردي أوضاع المعيشية والتهميش موظفو السلطة القضائية بحضرموت ينفذون المرحلة الثانية من التصعيد

واصلت المحاكم والنيابات في محافظة حضرموت، الإثنين، إغلاق أبوابها أمام المواطنين، وذلك ضمن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطوات التصعيدية لموظفي السلطة القضائية للمطالبة بصرف حقوقهم كاملة غير منقوصة، وكذا احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية والتهميش الذي يتعرضون له.
ويأتي تنفيذ المرحلة الثانية والمتمثلة بإضراب جزئي في المحاكم والنيابات لمدة يومين، بدأ أمس الأحد، مع عدم تجاوب حكومة بن مبارك والجهات المعنية لمطالب الكادر القضائي، الأمر الذي تسبب بتوقف كامل للحركة القضائية في المحافظة وتعطل النظر في قضايا المواطنين المختلفة.
وكانت لجنة قضاة حضرموت أصدرت بياناً بهذا الخصوص، عقب اجتماع موسع، عقد في منتصف نوفمبر المنصرم، بمحكمة استئناف حضرموت، وضم رؤساء المحاكم والنيابات ونقابة الموظفين الإداريين، دعت فيه إلى تنفيذ إضراب تدريجي قد يصل إلى الإغلاق الكامل للمحاكم والنيابات، في حال عدم الاستجابة لمطالب منتسبي السلطة القضائية.
كما دعت اللجنة، في بيانها، منتسبي السلطة القضائية إلى “اتخاذ موقف موحد وحازم” للحصول على جميع حقوقهم كاملة غير منقوصة، مشددةً على ضرورة “وحدة الصف وجمع الكلمة، وتغليب المصلحة العامة”.
وأكد البيان على استمرار التصعيد على مراحل حتى تحقيق المطالب وتحديد آلية الإضراب على الوجه الآتي:
– الأسبوع الأول: إغلاق يوم الأحد 1 ديسمبر 2024.
– الأسبوع الثاني: إغلاق يومي الأحد والإثنين 8-9 ديسمبر 2024.
– الأسبوع الثالث: إغلاق أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 15-16-17 ديسمبر 2024.
– الأسبوع الرابع: إغلاق أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء 22-23-24-25 ديسمبر 2024.
– الأسبوع الخامس: الإغلاق الكامل بدءاً من يوم الأحد 29 ديسمبر 2024.
وشدد البيان على “عدم العودة إلى العمل في المحاكم والنيابات إلا بعد تحقيق المطالب”، داعياً كافة منتسبي السلطة القضائية بمحاكم ونيابات حضرموت إلى “الالتزام بما تم التوافق عليه حتى نيل المطالب كاملة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــ