الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، تعقد ورشة مشروع أعداد أستراتيجية لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر .
الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، تعقد ورشة مشروع أعداد أستراتيجية لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر .
اكرم حسين.
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بمشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر.
تهدف الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة ٢٨ مشاركا ومشاركة من وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية وخاصة ومنظمات مجتمع مدني، إلى تمكين الجهات المشاركة من المساهمة في إعداد الاستراتيجية وفق أحدث الممارسات العلمية.
كما تستهدف الورشة تدريب المشاركين على دراسة البيئة الداخلية والخارجية للمشاريع الصغيرة والأصغر وكذا قياس مكامن القوة والضعف والتحديات والفرص وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والأصغر والتعرف على أهم المشاكل والمعوقات والحلول المناسبة لتنمية هذا القطاع.
وفي الافتتاح أوضح رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر ،أحمد أحمد الكبسي، أن هذه الورشة هي اللقاء الأول من نوعه لتدارس كيفية النهوض بالمشاريع الصغيرة ما يجعل فرص التنسيق والتقارب بين الجهات الرسمية من جهة وما بين الجهات الرسمية والشعبية من جهة أخرى أكثر سهولة للوصول لأفضل النتائج للإسهام في النهوض بهذا القطاع.
وأكد أهمية خروج الورشة والمشروع بخطة توحد كافة الجهود بشكل تكاملي للوصول إلى الأهداف المرجوة، منوها باهمية استفادة كافة المشاركين من مختلف الجهات من تبادل الخبرات والمعلومات والرؤى والمقترحات.
وأكد الكبسي أن الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وما نتج عن انقطاع المرتبات وركود العمل الذي زاد من البطالة…يحتم على الجميع بدون استثناء دعم هذا القطاع المهم كون المشاريع الصغيرة ستكون مدخلا للمشاريع الكبيرة وسيعود نفعها على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وشدد على ضرورة تكامل الجهود للارتقاء بهذا القطاع باعتبار المشاريع الصغيرة والأصغر العصب الرئيسي لاقتصاديات الدول، كما أنها من أهم أدوات التخفيف من الفقر والحد من البطالة وإيجاد فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
ودعا إلى تفعيل وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم وتطوير مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وبناء علاقة شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق الكبسي إلى دور المشروعات الصغيرة والأصغر كمُحرك رئيسي للاقتصاد الوطني باعتبارها أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي في البلاد وتلعب دورا في تنمية عجلة الاقتصاد والإنتاج المحلي مما يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والخدمات الأساسية.