مقتدى الصدر يعلن عن مساع لتوطيد العلاقات مع دول الجوار
يمن أنباء / العراق
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، السعي لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل في شؤون العراق، وفتح حوار مع الدول ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي لمنع التدخلات مطلقاً.
وأضاف الصدر في بيان له اليوم الأحد أنّ “صدور أيّ فعل يعتبر مساساً بالسيادة العراقية سيكون باباً لتقليص التمثيل الدبلوماسي وغيره”، مؤكّداً “عدم السماح بتدخل أيّ دولةٍ بالانتخابات العراقية ونتائجها وما يترتب من تحالفات وتشكيل حكومة”.
وذكر موقع الميادين عن وكالات أنه في وقتٍ سابق، اعتبر نائب الأمين العام لحزب “بيارق الخير”، راجح العيساوي، أنّ نسبة كبيرة من المرشحين سُلِبت أصواتها في الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أنّ “التيار الصدري لن يتسطيع بمفرده تأليف حكومة وعليه التوافق مع آخرين”.
واستنكرت فصائل المقاومة العراقية في وقت سابق اليوم تهنئة مجلس الأمن الدولي بنجاح الانتخابات التشريعية، معتبرةً أنّ تزوير الانتخابات مؤامرة دولية ساهمت فيها أطراف محلية.
في المقابل، علّق زعيم “التيار الصدري” في العراق، مقتدى الصدر، على بيان مجلس الأمن، قائلاً إنّ تأييده “لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنياً، يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى”.
وكانت اللجنة التحضيرية للتظاهرات، الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، طالبت سابقاً الحكومة العراقية باعتماد آلية العد والفرز اليدويَّين في أي انتخابات مقبلة، كما دعت إلى إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي.
ويشهد العراق موجة من الاحتجاجات الشعبية، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي اعتبرتها مجموعة كبيرة من القوى السياسية غير صحيحة، مشكّكةً في نزاهة عملية فرز الأصوات وصدقيتها.
كذلك أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية الموافقة على 7 طعون مقدَّمة من أصل 174، في وقت وصفت فيه اللجنة العليا للتظاهرات، الرافضة نتائج الانتخابات، أداء المفوضية بالفاشل، مطالبة باعتماد نظام انتخابي جديد.
وأظهرت النتائج الأوّلية للانتخابات البرلمانية العراقية حصول التيار الصدري على 73 مقعداً من أصل 329، عدد أعضاء البرلمان، تلته كتلة “تقدّم” برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، وحصلت على 38 مقعداً. وحلّت كتلة “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، ثالثةً، وحازت 37 مقعداً.