5 عوامل حاسمة تؤثر على أسعار النفط العالمية
5 عوامل حاسمة تؤثر على أسعار النفط العالمية
منذ بداية الحرب الأوكرانية ارتفعت أسعار النفط العالمية وصولاً إلى مستوى 130 دولاراً للبرميل، وأخذت في التراجع تدريجياً إلا أنها لم تهبط عن مستوى 100 دولار حتى الآن.
ومع استمرار الحرب زادت العوامل المؤثرة على سعر برميل النفط عالمياً، يمكن تلخيصها في التوترات الدولية بشأن “النفط الروسي”، وملف النفط الإيراني والفنزويلي، والإغلاقات الوبائية في #الصين، والقانون الأمريكي “نوبك” الذي يستهدف منظمة “أوبك”، وتمسُّك أوبك بمستوى الإنتاج ورفضها الزيادة المطالَب بها من قبل #واشنطن ودول #أوروبا.
خجل أوروبي من معاقبة نفط #روسيا |
لايزال #الاتحاد_الأوروبي يدرس مسألة فرض حظر على النفط الروسي، ومن المقرر أن يبحث نهاية مايو الجاري الحزمة السادسة التي يريد الاتحاد تضمينها بعقوبات على الطاقة الروسية، وهو ما تعرقله دولة #المجر خوفاً على تأثر اقتصادها.
وقد تقود الموافقة على فرض عقوبات أوروبية على النفط الروسي إلى أزمة نقص في الإمدادات، في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي عن موارد طاقة أخرى مثل #إسرائيل و #مصر، بينما يؤكد الأوروبيون أنّ فرض حظر على هذا النفط سيفيد روسيا أكثر مما يضرها، حيث ستجد مشترين آخرين في #آسيا وبأسعار منافسة.
#أمريكا تتجه إلى #فنزويلا لطلب النفط |
بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مشددة على فنزويلا أدّت إلى ضرب الاقتصاد الفنزويلي بالكامل، اتجهت إلى الفنزويليين لطلب النفط وزيادة الإمدادات في زيارة رسمية مقابل “تخفيف” العقوبات الأمريكية على #كاراكاس.
في هذه الأثناء لاتزال المباحثات جارية بين الدول الكبرى و #إيران بهدف التوصل إلى صيغة تعيد إحياء الاتفاق النووي، ما يعني رفع العقوبات على قطاع النفط الإيراني، وهو ما يصفه خبراء اقتصاد بأنه سيغذي أسواق الطاقة العالمية في حال تدفق النفط الإيراني الذي يتم إنتاجه حالياً بمستوى 2.4 مليون برميل يومياً.
قيود الوباء في الصين تؤثر على النفط يومياً |
أدى إغلاق عدد من المدن الصينية التي تفشى فيها وباء #كورونا إلى تراجُع وتيرة الطلب على النفط الخام في البلاد، خلال شهري مايو الجاري وأبريل الماضي، وهو ما أدى إلى تعطل مصانع وموانئ كبرى عن العمل.
وتُعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط 10 ملايين برميل يومياً، وثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي يبلغ 13.5 مليون برميل.
قانون “نوبك”.. صراع أمريكي مع “أوبك” |
يرفض قانون “نوبك” الأمريكي -الذي وُضع في نهاية التسعينيات- تحكُّم منظمة المنتجين “أوبك” في سياسة الإنتاج، ويعمل المشرعون في الكونغرس الأمريكي على إعادته للضغط على المنظمة لزيادة الإنتاج وتغطية الأسواق بعد ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات تاريخية في أمريكا.
ووافقت لجنة من مجلس الشيوخ على مشروع “نوبك”، لإتاحة المجال لرفع دعاوى قضائية ضد “أوبك” في المحاكم الأمريكية على منتجي النفط في المنظمة، ويحاول الكونغرس من خلال إعادة هذا المشروع إلى تخفيف الضغوط عن #بايدن الذي يحمّله الأمريكيون مسؤولية الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.
سياسة حادة لمنظمة “أوبك” |
ترى منظمة أوبك وحلفاؤها “أوبك+” أنها نجحت في إحداث توازن في أسواق النفط العالمية، بعد أن خفض الأعضاء الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً، قبل أن تبدأ تدريجياً بتخفيف قيود خفض الإنتاج.
ويقول وزراء الطاقة في هذه المنظمة، بما فيهم وزير الطاقة السعودي، إن هناك أملاً في الوصول إلى اتفاق جديد بعد انتهاء الاتفاق الحالي، في حين يعتقد الخبراء أن وجود “أوبك+” في صالح المنتجين، لأنه يبقي على الأسعار مرتفعة عبر التحكم في كميات الإنتاج.
