اليمن وهاوية الاقتصاد

مرسل محمد الشبيبي
محاسب قانوني ومستشار اعمال

يعاني قطاع الاعمال بشتى مجالاته التجارية والصناعية والخدمية والعقارية والمصرفية من ركود وكساد اقتصادي غير مسبوق، شحة في السيولة، قلة الطلب، تفاقم الجبايات، ارتفاع سلاسل التوريد، كساد في المخزون. افلاس بعض التجار والصرافين، ارتفاع قضايا النزاعات التجارية في المحاكم.
وهذا بدوره له تاثير كبير على معظم فئات وشرائح الشعب اليمني عدا تجار الحروب هم الوحيدون المستفيدون مما يحدث.
يمكن تلخيص اسباب ذلك في النقاط الاتية على سبيل المثال لا الحصر:
1- ارتفاع عجز ميزان الميزان المدفوعات.
2- انخفاض تحويلات المغتربين.
3- ارتفاع فاتورة تكاليف المشتريات بسبب تعدد الجبايات.
4- قطع المرتبات عن الموظفين.
5- البطالة المتزايدة كل يوم.
6- بناء اقتصاديات جديدة لبعض الجماعات والطوائف المحلية على انقاض الاقتصاد الوطني.
7- غياب المسؤولية الوطنية لدى المتصارعين على السلطة.
8- فرض سياسات تجويع وافقار متعمدة لتمرير اجندة سياسية واقتصادية جديدة.
9- فقدان الكثير من موظفي القطاع الخاص لوظائفهم.
10 – انخفاض الدعم من المانحين وفساد بعض المنظمات.
يجب ان تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية وتصحيح الوضع مالم فالسفينة ستغرق ولن يبقى احد سالماً.