إطلاق تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي2 9 يونيو/حزيران 2022

منذ عام 2011، أحدثت الحسابات المدعومة بالتكنولوجيا، مثل الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول والحسابات المصرفية التي يمكن الوصول إليها من خلال الهاتف نقلات نوعية في ملكية الحسابات واستخدامها.

وليست هذه سوى إحدى النتائج الرئيسية التي توصلت إليها قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2021، وهي أكثر مجموعات البيانات شمولاً في العالم من حيث طريقة ادخار البالغين، واقتراضهم، وتسديدهم للمدفوعات، وإدارتهم للمخاطر المالية التي تواجهها أسرهم. وتكشف بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي الاتجاهات العامة السائدة في استخدام الحسابات المصرفية، والحسابات المالية المستخدمة عبر الهاتف المحمول، وبطاقات الائتمان والخصم، والإنترنت لإجراء المعاملات المالية. كما ترصد الفروق في إمكانية الحصول على المنتجات المالية واستخدامها فيما بين الرجال والنساء.

تصدر قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي كل ثلاثة أعوام منذ عام 2011، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت أداة لا غنى عنها لدى واضعي السياسات، والباحثين، ووسائل الإعلام، وأوساط المعنيين بالتنمية. تم جمع بيانات عام 2021 بالشراكة مع مؤسسة غالوب، وذلك من خلال مسوح استقصائية تمثيلية على الصعيد الوطني شملت نحو 125 ألف شخص بالغ في أكثر من 120 اقتصاداً. ويتضمن إصدار عام 2021 مؤشرات محدثة بشأن إمكانية الحصول على الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية واستخدامها، فضلاً عن الوحدات الموسعة بشأن المدفوعات الرقمية المسددة داخل المتاجر وفي حسابات التُجَّار عبر الإنترنت، والقدرة المالية على الصمود في مواجهة الأزمات والتعافي منها، واعتماد المدفوعات الرقمية خلال تفشي جائحة كورونا.

وتتيح هذه الفعالية فرصة لإذكاء الوعي العالمي بشأن الوضع الحالي للشمول المالي وتعزيز أهميته بوصفه استثماراً بالغ الأهمية لبناء اقتصادات شاملة للجميع وقادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتعافي منها، فيما بين واضعي السياسات والشخصيات المؤثرة في جميع المناطق، والأطراف الفاعلة في القطاع المالي، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام.